الازدواجية القضائية في الجزائر(مفهومها ونشأتها)

 

المسار الدستوري لا يبدأ بكتابة الدستور ولا ينتهي بإقراره

 

المشاورة العربية حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 في دساتير ما بعد الثورة

 

فندق رينيسانس ميراچ - القاهرة

 26-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013

مقدّمة وخلفية مرجعية

مع شروع العديد من البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية (ولا سيما مصر وتونس وليبيا واليمن) في عملية إصلاح دستوري، يُثار الآن نقاش كبير حول كيفيّة تضمين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الدستور إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين والمواطنات، وحول مستوى الحماية الدستورية التي ينبغي أن تكتسبها.  

والحال أن الموجة العفوية للثورات والانتفاضات وحركات التظاهر المدني التي يقودها الشباب والتي اجتاحت المنطقة العربية منذ عام 2011 وضعت قضايا العدالة الاجتماعية والحريات والديمقراطية في قلب دائرة النقاش العام. وقد كان عدم الإنصاف والإقصاء على المستويين الاجتماعي والاقتصادي بمثابة قوة حاسمة الأهمية ساهمت بشكل كبير في حدوث هذه الانتفاضات الشعبية. فمع تغير الأنظمة في شمال أفريقيا، وامتداد ذلك ليشمل على نطاق واسع المنطقة العربية، فيما بات يعرف حتى الآن باسم "الربيع العربي"، جاءت العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة في قلب مطالب الثورات والحركات الاحتجاجية. ولذا، يتطلب نجاح التحول الديمقراطي القطيعة مع الاقتصاد السياسي الريعي الإقصائي السائد والتحول إلى مسار تنموي وسياسي جديد يستند إلى المساواة والعدالة الاجتماعية.

ففي العديد من الدول العربية، أدّت سنوات مديدة من هيمنة الاقتصاد السياسي الريعي السائد إلى فشل القطاع العام في إنشاء أنظمة خدمية متطورة وفعالة، لدرجة أن النفقات المهولة على الخدمات العامة الحيوية لم تنعكس في منافع موازية أو مكافئة للمواطنين والمواطنات ، لا سيما للفقراء والمهمشين. ومن ثم، لم تفلح المنطقة العربية  في ترجمة ثروتها المادية وتزايد الدخل القومي إلى تحسينات مكافئة في مؤشرات التنمية البشرية. وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أدّت سيطرة النخبة السياسية على الأسواق إلى إقصاء العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحرمانها من الفرص الاقتصادية. وحالت القيود المفروضة على الاتحادات العمالية دون إقامة حوارات اجتماعية هادفة وجادّة، وأفضت إلى أجور متدنية وظروف عمل بائسة. وأخيراً، فإن سيطرة نخبة صغيرة على الدولة ومواردها أدى أيضاً إلى أن النفقات التي كان من المفترض أن تُعيِن الفقراء، كالإعانات الاجتماعية والغذائية والنفطية، عادت بالنفع  بشكل كبيىر على القطاعات الأوفر حظاً من السكان. ومن المنطلق نفسه، فقد أطاح التوزيع غير العادل للمنافع (بين الأفراد والأحياء و المناطق) بالاستثمار العام في الرعاية الصحية الأولية والتعليم العام حيث استند هذا التوزيع في المقام الأول إلى الزبائنية والمحسوبية والاعتبارات السياسية. وكانت المحصلة النهائية حالات عدم مساواة متزايدة وتفاوتات إقليمية/ما دون وطنية، ومعدلاً بطيئاً جداً للتراجع في الفقر الناجم عن انخفاض الدخل[1].

إن السياق الحالي للتغيير والتحول هو الفرصة السانحة للاستجابة لهذه التحديات: علاوة على ذلك، بينما تناقش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة التي ستستند إلى الأهداف الإنمائية للألفية وتتلاقى مع خطة التنمية للأمم المتحدة لما بعد عام 2015، من الضروري دعم التنفيذ الوطني لنتائج جميع القمم الكبرى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وكاستجابة لما تقدم، قررت عدة دول في المنطقة مواجهة هذه التحديات بالخوض في عملية الإصلاح الدستوري الشاقة مما أتاح الفرصة لكي يكون للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ركيزة أكثر محورية. في 2011، وضعت المغرب مسودة لدستور جديد في يوليو/تموز وصادقت عليه، وسنت الأردن عدداً من التعديلات الحيوية على نص دستورها في سبتمبر/أيلول 2011. وبدأت تونس في وضع دستور جديد لها في نهاية عام 2011، وباتت على شفا الانتهاء من مسودته. وفي مصر، تعمل لجنة الخمسين حالياً على الانتهاء من تعديل الدستور الذي وضع عام 2012 عقب الثورة المصرية ووصول الإخوان المسلمين إلى الحكم. واليمن أيضاً على وشك الانتهاء من جلسات الحوار الوطني الشامل، وسرعان ما ستشرع في ترجمة ما اتُفِقَ عليه خلال تلك العملية إلى تعديلات دستورية محددة.  ومن المرجح أن تبدأ ليبيا في وضع دستور جديد بحلول عام 2014. وأخيراً، عكفت لجنة من الخبراء على دراسة تعديلات على دستور الجزائر طوال عام 2013 تقريباً، ومن المرجح أن تنهي أعمالها قريباً. 

بينما تعد أغلب الدول العربية أطرافاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن ترجمة الحقوق إلى أشكال للحماية الدستورية تثير أسئلة ونقاشات شبيهة بتلك التي تدور حول أشكال حماية هذه الحقوق في شتى أرجاء العالم[2]. وتنبثق ثلاثة اتجاهات عامة من التجارب الدولية الحديثة  والتي تجد اليوم لها صدى في النقاش العام بالمنطقة العربية. أولها الذي تعززه في الدول العربية العديد من منظمات المجتمع المدني الداعية لحماية حقوق الإنسان؛ ويضمن هذا الاتجاه استيعاب قائمة شاملة للحقوق وعلى نحو يضمن حمايتها من خلال إجراءات قضائية. وفي حين أن هذا الخيار يترك سوى مساحة أقل للتفسير من السلطة التشريعية والقضائية، فهو أيضاً يُمَكِّن الذين يعانون من انتهاكات هذه الحقوق من إسناد مطالباتهم ولجوئهم للتقاضي مباشرة إلى الدستور. وثمة خيار آخر يدرج هذه الحقوق في الدستور كمبادئ توجيهية عامة، ويركز بقدر أكبر على الحقوق المدنية والسياسية، بناءً على اعتبار أن الدولة وحدها هي التي  يمكنها أن تحقق التوازن بين الموارد العامة والإعمال  التدريجي لهذه الحقوق من خلال السياسات الاقتصادية والاجتماعية[3]. ويميل والاتجاه الثالث أكثر إلى "النص الطموح".  ويغطي هذا الاتجاه المواقف التي تشير فيها الدساتير إلى طبيعة المجتمع الذي يسعى الدستور إلى خلقه، لكنها تلزم الدولة وحسب بواجباتها بحسب ما تسمح به الموارد والقدرات فقط.

في المنطقة العربية، يجري نقاش محوري بالفعل حول مسألة تضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور. ويستند هذا النقاش أيضاً إلى تجارب التقاضي الإستراتيجي التي تضاعفت على مدار العقد الماضي، خاصة في مصر (حيث أطلق عليها في بادئ الأمر "التقاضي الدستوري")، والتي لجأت إلى مواد في الدستور أو المعاهدات الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أجل المطالبة بحقوق بعينها مثل الحد الأدنى للأجور وحقوق الملكية والأمن الاجتماعي، إلخ.[4]

من الممكن أن تساعد التجارب الهامة من مناطق أخرى من العالم على إثراء ذاك النقاش:

·         سيساعد مثال جنوب أفريقيا على مناقشة موضوع العدالة الاجتماعية ومسألة جعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوقاً تشملها "إمكانية التقاضي"  ودمج ذلك بالأجندة السياسية. وقد جاء دستور جنوب أفريقيا كنتيجة لمفاوضات مفصلة وشاملة جرت مع الوعي الكامل بحالات الظلم وعدم الإنصاف التي عانت منها الدولة في الماضي. ونص الدستور الجنوب أفريقي بوضوح على نية إنشاء "مجتمع قائم على قيم ديمقراطية وعدالة اجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية"، وتضمن على نحو موسّع العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وترافق ذلك أيضاً مع تشريعات من المحكمة الدستورية[5].  وكان لنموذج جنوب أفريقيا أثر كبير في قارة أفريقيا وأميركا اللاتينية؛ فالدستور الكيني على سبيل المثال مستلهم بقدر كبير من تجربة جنوب أفريقيا. 

·         وفي أمريكا اللاتينية، استقر رأي العديد من الدول على تضمين الدستور مجموعة مفصلة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى إضفاء الحماية الدستورية عليها، مع اجتهادات قضائية دستورية متطورة أيضاً[6]. ولكن في البرازيل، أثار البعض مسألة الأثر الحقيقي على الفقراء للاجتهاد القضائي المتزايد للمحاكم البرازيلية والذي تقوده في المقام الأول المحكمة الفيدرالية العليا، على سبيل المثال في مجال الصحة.[7]. وتبيّن التجربة الكولومبية أيضاً كيف يمكن لعمليات التفاعل السياسي والاقتصادي في مجتمع ما - بما في ذلك توزيع السلطات والثروات بين الجماعات والأفراد - أن يكون لها أثر على التنفيذ الناجز للنص الدستوري وما يتعلق به من اجتهادات قضائية ذات صلة.

·         وفي المقابل، في الهند، بينما تتم الإشارة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحت مادة المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة، ينص الدستور بوضوح على أن هذه الحقوق ليست قابلة للمقاضاة "ولا يُعْتَد بعدم الامتثال لها كذريعة لمقاضاة الدولة وإجبارها على إعمال هذه الحقوق"[8]. ورغم ذلك، فقد سلّط الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا الضوء على الترابط بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى،  والحاجة بالتالي لتفسير متسق، مما أفسح المجال لإمكانية إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر اللجوء إلى المحاكم، وخاصة عبر دعاوى الحق العام.

 

الأهداف

مع وضع هذا السياق في الاعتبار، ستلم هذه المشاورة الإقليمية شمل البلدان من المنطقة العربية حيث عملية الإصلاح الدستوري ما زالت جارية أو انتهت تواً من أجل تقييم وضع النقاش الدائر حول توفير الحماية الدستورية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبالنظر إلى أهمية المنهج المقارن والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، فإن هذه المشاورة ستستقطب الخبراء من مناطق أخرى لمشاركة تجاربهم والدروس التي تعلموها في هذا الموضوع.

وتتبنى هذه المشاورة مفهوماً "للمسار الدستوري" على أنه عملية طويلة ومعقدة تهدف إلى صياغة عقد اجتماعي جامع جديد فيما بين فئات المجتمع المختلفة وبين هذه الفئات والدولة. وعليه فإنها تعتبر أن كتابة الدستور وإقراره ليس إلا  حلقة من عملية طويلة تبدأ قبل كتابة الدستور ولا تنتهي بإقراره. ويتضمن المسار الدستوري (أ) العمليات السياسية والاجتماعية، بما في ذلك  المشاركة والمفاوضة المجتمعية، التي تحدد مدى النجاح في الوصول إلى صيغة دستور توافقي يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ (ب) العمليات التي  تضمن الإعمال الفعال  لتلك الحقوق الدستورية ولا سيما الأدوات  التي تمكن الفئات الاجتماعية من امتلاك الدستور وجعله وثيقة حية تدافع من خلالها عن حقوقها.

وبشكل أكثر تحديداً، تهدف هذه المشاورة الإقليمية إلى:

1.      بلورة فهم للمسار الدستوري كعملية تفاوضية بين فئات وقوى وطنية مختلفة المصالح يعتمد نجاحها على قدرتها على الوصول إلى أرضية مشتركة تضمن عدم غلبة مصالح فئة على أخرى وحماية الفئات الهشة من الإقصاء والتهميش بما يحقق التماسك المجتمعي.

2.      الاستفادة من التجارب الدولية للتعرف على الآليات والأطر التي استخدمت في مسارات دستورية نجحت بفعالية في إشراك كافة فئات المجتمع، ولا سيما الأكثر هشاشة.

3.      إغناء النقاش الدائر حول كيفية تضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدستور على نحو يساهم في تفعيلها وإعمالها، وذلك على ضوء الدروس المستفادة من التجارب الدولية.

4.      عرض تجارب عربية ودولية نجحت فيها القوى المجتمعية لا سيما النقابية والحقوقية في تفعيل الدستور لحماية وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  ويشمل ذلك التعرف على الآليات والأدوات التي استخدمت بنجاح كالتقاضي الدستوري الاستراتيجي وتكوين وتفعيل جماعات الضغط المجتمعي...

5.      إقامة شبكة من العلاقات وتبادل الخبرات بين منظمات المجتمع المدني المشاركة في دعم حماية دستورية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، وتعزيز قدرتها على مناصرة العدالة الاجتماعية باستخدام آليات دستورية وقضائية؛

6.      تيسير تبادل الخبرات بين البلدان العربية التي شرعت في إصلاح دستوري؛ وكذلك تيسير التبادل فيما بين بلدان الجنوب، خاصة مع البلدان الأفريقية والآسيوية وبلدان أمريكا اللاتينية.

 

المشاركون

يتضمن المشاركون في هذه المشاورة الإقليمية ممثلين من عدد من البلدان العربية المعنية ، وتحديداً:

·         منظمات المجتمع المدني  المعنية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المشاركة في عملية صياغة الدستور خلال الفترة الانتقالية؛

·         منظمات المجتمع الدولي المشاركة في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أو التقاضي الإستراتيجي؛

·         الأطراف الفاعلة من 4 دول مشاركة في عملية صياغة الدستور أو التي هي في وضع يسمح لها بأن تكون صانعة للقرار؛

·         الخبراء المعنيون من المنطقة ، وجنوب أفريقيا/كينيا، وأمريكا اللاتينية (على سبيل المثال، البرازيل وكولومبيا)، وآسيا (على سبيل المثال، الهند)؛

·         جمعيات نسائية و حقوقية من الدول العربية ؛

·         القضاة والخبراء الدستوريون من العديد من الدول في المنطقة العربية؛

·         مكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

 

الشركاء

ينظم هذه المشاورة المركز الاقليمي بالقاهرة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وتضامن:مبادرة التضامن العمراني بالقاهرة.

.

تاريخ انعقاد المشاورة ومكانها

تنعقد هذه المشاورة في العاصمة المصرية، القاهرة، على مدى يومين في 25 و 26 نوفمبر /تشرين الثاني 2013.

اللغة

تقام المشاورة الإقليمية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية مع ترجمة فورية لهذه اللغات الثلاثة.

 

---

[1] لمزيد من المعلومات، انظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير تحديات التنمية العربية 2011: نحو دولة تنموية في المنطقة العربية، 2011.

[2] انظر على سبيل المثال شتاين، ت.، الحقوق الاجتماعية-الاقتصادية الدستورية والقانون الدولي: أنت لست وحدك، PER 2013، العدد 16، رقم 1

[3] أوماهوني، س. الحماية الدستورية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: أيرلندا وما وراءها، مؤتمر منظمة العفو الدولية: قصور الحماية - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أيرلندا، 2012.

[4] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، دليل مرجعي حول التمكين القانوني للفقراء، تاريخ النشر المتوقع 2013.

[5] هينز، س. وبراند، د.، مقدمة للحقوق الاجتماعية-الاقتصادية في دستور جنوب أفريقيا؛ القانون والديمقراطية والتنمية، 1998

[6] لوبيز دازا، ج. أ.، تضمين الحماية القضائية للحقوق الاجتماعية في دساتير أمريكا اللاتينية، متاح على الموقع التالي: http://www.enelsyn.gr/papers/w13/Paper%20by%20Prof.%20German%20Alfonso%20Lopez%20Daza.pdf

[7] انظر على سبيل المثال، موتا فيراز، و. ل.، الإضرار بالفقراء عن طريق دعاوى الحقوق الاجتماعية: الدروس المستفادة من البرازيل، صحيفة تكساس للقانون، العدد 89، 2011.

[8] كوثري، ج.، "الحقوق الاجتماعية والدستور الهندي"، صحيفة القانون والعدالة الاجتماعية والتنمية العالمية، 2004 (2).